یکی از پارامترهایی که جمهوری اسلامی برای ایجاد تفرقه و تقسیم‌ ملت ایران به خودی و غیر خودی از پس غائله‌ی ۵۷ و به محض در  دست گرفتن قدرت از آن سوءاستفاده نمود موضوع حجاب اجباری است.
مسأله‌ای که با گذشت سال‌ها از برقراری حکومت ایدئولوژیک دینی روز به روز بغرنج‌تر شده و اختلافات مردم ایران را گسترش داده است تا جایی که بحث حجاب بارها منجر به شعله‌ور شدن آتش خشم عمومی و درگیری ملت ایران با حکومت اسلامی گردیده است.
مقاومت مدنی زنان ایران با هدف آزادی پوشش و برابری جنسیتی که از سال‌ها قبل یعنی از دوران جنبش مشروطه و اوایل روزگار پهلوی شروع شده بود و دستاوردهای مهم قانونی از جمله حق رای زنان، حق تحصیل و آزادی پوشش را به دنبال داشت به زنان انگیزه‌ی مبارزه‌ی بیشتر برای کامیابی کامل‌تر در عرصه‌ی برابری جنسیتی و آزادی پوشش را داد. 
در بهمن ماه ۱۳۴۱، در اصل پنجم انقلاب سفید که با مخالفت شدید آخوندها و مراجع تقلید شیعه از جمله خمینی و جمعیت فداییان اسلام همراه بود ولی با همه‌پرسی ملی به تصویب رسید و اولین رفراندومی بود که زنان در آن حق مشارکت داشتند و همچنین نمایندگانی پر شمار از زنان وارد مجلس شورای ملی شدند در حقیقت مطابق خواست و اراده‌ی ملی، جامعه‌ی سنتی ایران به زنان حق رای و حضور در عرصه‌ی سیاست و مدیریت کشور داده شد و اولین دستاورد جنبش ملی زنان به ثمر نشست، همچنین دستاورد بعدی برای جنبش زنان تصویب قانون حمایت از خانواده توسط مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۶ بود که اگرچه خواست جنبش زنان را به طور کامل برآورده نکرد، اما دستاورد بزرگی برای ایشان محسوب می‌گردید. این قانون در سال ۱۳۵۳ اصلاح شد و حقوق بیشتری برای زنان و بهبود نظم خانواده به ارمغان آورد.
جنبش زنان ایران دستاوردهای بزرگ دیگری نیز به همراه داشته که در این مقال نمی‌گنجد و سعی بر این است که از تکرار موارد تاریخی که قبلا توسط نویسندگان زیادی به تفصیل بیان شده است، خودداری  گردد.
هدف از ذکر این دو مورد هدایت خواننده به آگاهی از مسیر پر دستاورد جنبش زنان در ایران بود که تا اواخر دوره‌ی پهلوی دوم ادامه داشت و سازمان‌‌های زیادی از جمله انجمن باهماد آزادگان، سازمان زنان ایران، جمعیت راه نو، انجمن زنان حقوقدان، جمعیت زنان طرفدار حقوق بشر و … شکل گرفته بود که در این راستا فعالیت  و مبارزات مدنی و سیاسی خود را مشخصا در راستای هدف برابری جنسیتی و بهبود وضع زنان ایران به کار گرفته بودند.
با وقوع غائله‌ی ۵۷ و امید واهی بستن بسیاری از سیاسیون و زنان و مردان ایرانی به رهبری خمینی که قبل از به دست گرفتن قدرت از برابری حقوق زنان و آزادی پوشش انسان سخن رانده بود اما بعد از به دست گرفتن قدرت آب ناپاکی خدعه خود را بر روی دست سیاسیون و ملت ایران ریخت تمام نقشه‌های جنبش زنان نیز نقش بر آب شد.
جالب است بدانیم اولین قانون که توسط دفتر خمینی ملغی گردید همان قانون حمایت از خانواده ۱۳۵۳ بود که یکی از دستاوردهای ملی جنبش زنان محسوب می‌گردید. همچنین خمینی یک سخنرانی خود در مدرسه‌ی رفاه را به حجاب اجباری اختصاص داد و سخنان تندی علیه حجاب اجباری راند که منجر به خشم زنان و برملا شدن چهره‌ی واقعی او دست‌کم در موضوع حقوق زنان گردید. این اعمال باعث شد در اولین واکنش، جبهه‌ی ملی ایران و گروه وکلای مدافع حقوق زن با چاپ بیانیه‌ای  در کیهان به شدت به سیاست‌های خمینی اعتراض کنند. همچنین  جنبش ملی زنان در پی لغو این قانون و ملغی شدن آزادی پوشش از پای ننشستند و در تظاهرات هفدهم اسفند ۱۳۵۷، مقارن هشتم مارس و روز جهانی زن، علیه نگاه استثمارگونه‌ی آخوندها به پا خاستند. این تظاهرات و بیانیه‌ی پیش‌گفته منجر به لغو موقت فرمان خمینی برای تحمیل مقررات پوشش اجباری شد.
جمهوری اسلامی پس از حذف گروه‌های مختلف سیاسی از جمله چپ‌های مارکسیست و اسلامی و چپ‌های میانه‌روی ملی و تثبیت قدرت خمینی در پی رفراندوم سال ۵۸، تمامیت‌خواهی خود را به صورت عریان به نمایش جهانیان گذاشت و از آن پس بود که توتالیتاریسم ایدئولوژیک خود را در مورد زنان به شکل قانونی و در جامه‌ای به اصطلاح «حقوقی» آغازگر شد.
در تیرماه ۱۳۵۹، دستور خمینی برای اسلامی‌سازی ادارات، آغازگر پوشش اجباری برای زنان و مردان ایرانی شد و اوباش حکومت شروع به حمله‌های فیزیکی به زنان آزاده‌ی ایرانی کردند و این حملات تا تصویب قانون مجازات اسلامی تعزیرات در سال ۱۳۶۲ ادامه داشت که حضور زنان در عرصه‌ی اجتماعی بدون پوشش اجباری را مستحق مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه دانسته بود.
این پایمال نمودن حق برابری جنسیتی و پوشش اختیاری زنان در جمهوری اسلامی تا به امروز منشا جنایات بسیاری از سوی حکومت و اوباشش علیه زنان بوده است.

از فرو کردن پونز در پیشانی زنان گرفته تا اسیدپاشی بر چهره‌ی آنان، از شلاق تعزیری تا تحقیر کلامی و حملات شیمیایی به مدارس دخترانه تا آزار فیزیکی، از زندان و شکنجه و قتل‌های سریالی توسط افراطیون تا قتل عمدی زنان به بهانه‌های مذهبی، که همگی این موارد تحت عنوان جنایت علیه بشریت قابل پیگیری و رسیدگی کیفری در دیوان کیفری بین‌المللی هستند.
نمونه‌ی اخیر این جنایات قتل خانم مهسا امینی در اثر برخورد فیزیکی اوباش حکومت یعنی گشت ارشاد بود که منجر به خیزش ملی ایرانیان علیه توتالیتاریسم مذهبی جمهوری اسلامی شد و در پی این خیزش صدها جوان ایرانی، جان و سلامت و آزادی خود را با آرمان پس‌راندن حکومت و به دست آوردن آزادی و حاکمیت ملی از کف دادند.
کمترین دستاورد این جنبش که هنوز ادامه دارد نافرمانی عمومی و مقاومت مدنی در عرصه‌ی اجتماعی و به ویژه در موضوع آزادی پوشش است که به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی زنان توسط بخش عظیمی از جمعیت سنتی ایران را در پی داشته است. حکومتی که از ابتدا در پی الگوی همسان‌سازی مذهبی جامعه‌ی ایران و اجرای کامل منویات تمامیت‌خواهانه‌ی خود بود اکنون چراغ به دست، در پی تپاندن لچکی هرچند زورکی بر سر زنان ایرانی است و در همین کار نیز به مسخره‌ترین وضعی درمانده است.
پر پیداست که اوباش حکومت نیز در پی خیزش اخیر ریزش کرده و از بدنه‌ی آن جدا شده‌اند و در حقیقت، این تهدیدهای توخالی می‌تواند در حکم عربده‌های واپسین استبداد مذهبی پیش از فروپاشی کامل آن قلمداد گردد.
همچنین حکومت در این سال‌ها سعی بر آن داشته تا از احساسات جمعیت مذهبی افراطی بر ضد اکثریت بزرگ خواهان برابری جنسیتی و آزادی پوشش زنان سوءاستفاده کند تا ضمن ایجاد تفرقه میان ملت ایران و بزرگنمایی سطح حمایت مردمی از خود در چشم جهانیان، همچنان ذهن‌ها را از اهداف شوم خویش منحرف گرداند. 
منشا تمامی این بحران‌ها تحمیل عقاید دینی در قالب حکومت ایدئولوژیک اسلامی از پس بهمن ۵۷ بوده است. اگرچه حکومت‌های دین‌مدار در تاریخ ایران کم نبوده‌اند اما تفاوت در آنجاست که عرصه‌ی حکومت‌های سنتی مذهبی غیر ایدئولوژیک با حکومت‌های نوین اسلامی ایدئولوژیک بسیار متفاوت است و دنیای امروز دنیای حاکمیت قوانین و حکومت‌هایی است که به مردم خود فارغ از مذهب، جنس، نژاد و زبان، بهره‌مندی از حقوق برابر را اعطا می‌کنند و در واقع مهترین  پارامتر برای بقای حکومت، پشتیبانی ملت از آن است و سیستم‌های دیکتاتوری در دنیای امروز محکوم به فروپاشی هستند.
در پایان به ذکر این نکته بسنده می‌گردد که به قول رهبر نهضت ملی ایران: «قانون باید بدون در نظر گرفتن مذهب برای همه‌ی افراد خواه از لحاظ تحمیل الزامات، خواه از جهت مجازات، خواه از لحاظ حمایت و خواه از جهت اعطای امتیازات یکی باشد. وانگهی پایبند شدن به مذاهب مختلف دیگر بیهوده است، چه آنکه برای بشر امکان ندارد که باطن و وجدان هم‌نوعان خود را کنترل کند.»¹

۱. دکتر محمد مصدق؛
ترجمه‌ی پانویس رساله‌ی دکتری/ص۴۴.

ایران هرگز نخواهد مرد.