لائیسیته چیست و لائیک کیست؟
لائیسیته در قانون اساسی مشروطیت
قانون اساسی ما عملاً لائیک بود!
نوشتهٔ من زیر عنوان «کدام جبهه ملی؟» اگر مورد تأیید جمعی از ملیون قرار گرفت، چند مورد اعتراض شفاهی و کتبی را نیز در پی داشت. قابل‌توجه در این اعتراض‌ها این است که معترضین درباره سهل‌انگاری و بی‌حرکتی جبهه ملی در آغاز جنبش ضد دیکتاتوری مردم – که در نهایت به دست‌اندازی روحانیون بر جنبش منجر شد – ایرادی نتوانسته‌اند بگیرند. اعتراض جنبهٔ بیشتر احساساتی دارد تا منطقی و غالباً در آنها دفاع از چهره‌های مشخص جبهه، مثل مرحومان دکتر سنجابی، صالح، حسیبی… منظور نظر است.
ظاهراً آنچه بر آنها گران آمده این است که توصیه کرده بودم که مدعیان میراث جبهه ملی، برای نجات اعتبار آسیب‌دیدهٔ این سازمان به اشتباهات آن در آستانه انقلاب – ولو به قیمت پا گذاشتن بر جنازهٔ گذشتگان – به‌صراحت اعتراف کنند. این توصیه را توهین به خاطره رهبران جبهه ملی دانسته‌اند.
در این باب، البته تا آنجا که از خدمات گذشته آنان حکایت کرده‌اند، حرفی نیست. این خدمات قابل‌یادآوری و تجلیل است. ولی وقتی به‌منظور تبرئه آنها، می‌کوشند ثابت کنند تمکین و تسلیم این بزرگان به حکومت مذهبی و ولایت‌فقیه امری طبیعی یا لازم بوده و نباید نوعی عقب‌نشینی از مواضع جبهه ملی و – از آن مهم‌تر – از مواضع مشروطیت تلقی شود، از واقعیت سخت فاصله می‌گیرند.
مواضع جبهه ملی در آغاز ایجاد و در دوران زمامداران مصدق، روشن‌تر از آن است که نیازی به توضیح و توجیه داشته باشد. مصدق در سخت‌ترین ایام بحران، باشعور کامل به خطر همدستی و همکاری روحانیون با دربار و قدرت استعماری، در مقابل دخالت‌های ناروای آیت‌الله کاشانی آن جواب معروف و ماندنی یک‌سطری را نوشت: «من مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم.» اما جای تأسف بخصوص آنجاست که معترضین در جهت اثبات نظریهٔ خود پای قانون اساسی مشروطیت را به میان می‌کشند و بر جنبهٔ مذهبی آن تکیه بی‌منطقی می‌کنند. درحالی‌که نظام پیش‌بینی‌شده به‌وسیله قانون اساسی مشروطیت را به‌رغم دو اصل اول و دوم متمم آن، نمی‌توان در گروه نظام‌های مذهبی جا داد و اگر بخواهیم برای آن به هر صورت، عنوانی بیابیم، به جهات مختلف، عنوان نظام لائیک نزدیک‌تر به واقعیت خواهد بود تا نظام مذهبی .
برای روشن‌شدن موضوع بی‌مناسبت نیست به سوابق و خصوصیات یک نظام لائیک نظری بیندازیم.
لائیسیته چیست و لائیک کیست؟
هرچند هنوز در باره مفهوم واقعی این الفاظ ابهاماتی وجود دارد، ولی به‌طورکلی می‌توان لائیسیته را اصل جدایی جامعه مدنی و جامعه مذهبی، یا به‌عبارت‌دیگر، سازمان جامعه بر اساس جدایی مذهب از حکومت تعریف کرد و نظام لائیک، نظامی را دانست که در آن حکومت قدرت اجرایی مذهبی ندارد، و در مقابل روحانیت هرگونه قدرت سیاسی را فاقد است. آنسیکلوپدی های فرانسوی – چون لفظ فرانسه است – تعریف مشابهی دارند: «تئوری و سازمان جامعه بر اساس جدایی مذهب از حکومت، به‌نحوی‌که مقام مذهبی را از عمال هر قدرت سیاسی یا اداری و تا حدود زیادی از دخالت در امر آموزش‌وپرورش ممنوع می‌دارد.» باید توجه داشت که آنچه به ابهام مفهوم این لفظ در اذهان عامه کمک کرده مغلطه مستمر روحانیون مسلمان از آغاز جنبش‌های ملل مسلمان به نفع حکومت قانون، با تمام قوا به مقابله یا فکر لائیسیته که آنها را از مزایای سنتی دیرپا محروم می‌سازد، برخاستند و برای تحریک و برانگیختن مردم کوچه و بازار، آن را مرادف ضدیت با مذهب و لامذهبی معرفی کردند. علت هم روشن است. به مدت قرن‌های طولانی روحانیون شریک قدرت پادشاهان بودند. پادشاه خود را سایهٔ خدا روی زمین می‌دانست. به دست روحانیون تاج شاهی بر سر می‌گذاشت.
قدرت خود را باواسطهٔ روحانیون، از خدا می‌گرفت. پس اگر در این میان به کسی جز خدا چیزی مدیون بود به روحانیون بود. مردم هم جز اطاعت از فرامین شاهانه که به هدایت روحانیون صادر می‌شد – به‌حکم «چه فرمان یزدان چه فرمان شاه» چاره‌ای نداشتند. یکی از اولین حوادثی که این نظم دیرین را برهم زد، انقلاب کبیر فرانسه بود. ماده ۳ اعلامیه حقوق بشر و شهروند، پایه و اساس قدرت را زیرورو کرد: «اصل هر حاکمیت اساساً از ملت ناشی می‌شود. هیچ نهادی یا هیچ‌کسی نمی‌تواند مجری قدرتی باشد که از ملت ناشی نشده باشد.»
اما انقلابیون فرانسه با زحمتی که برای ایجاد یک مذهب مدنی کشیدند، نتوانستند مذهب را باسیاست آشتی بدهند و آزادی مذهب را به کرسی بنشانند. در مذاکرات مربوط به تدوین اعلامیه حقوق بشر، بدون این که از مذهب کاتولیک علناً اسمی برده شود، مبانی اعتقادات آن را برای مذهب مدنی می‌پذیرفتند و این امر برای طرف‌داران آزادی مذهب غیرقابل‌قبول بود. بحث به بگوومگوهای شدیدی منجر شد و در نهایت، متن مصوب موضوع ماده ۱۰ اعلامیه که امروز هم به همان صورت وجود دارد، تأکید می‌کند که: «هیچ‌کس نباید به‌خاطر اعتقاداتش، حتی مذهبی، مورد تعقیب قرار گیرد، مشروط بر آنکه تظاهراتش نظم عمومی مقرر در قانون را مختل نسازد.» این نوعی – البته محافظه‌کارانه – اعلام آزادی مذهب بود. ولی مبارزه فرانسویان برای وصول به لائیسیته و آزادی مذهب در تمام طول قرن نوزدهم ادامه یافت. به‌مرور و در چند مرحله، به پیروزی رسید. در مرحلهٔ اول قانون ۱۸۸۲ تعلیمات را اجباری و لائیک اعلام کرد. تعلیمات دینی در مدارس موقوف شد. چهار سال بعد، قانون دیگری درباره لائیک شدن معلمین و مدرسین از تصویب گذشت و در نهایت قانون جدایی مذهب از حکومت، در سال ۱۹۰۵ به تصویب رسید. به‌موجب این قانون احترام به آزادی اعتقادات و آزادی انجام مراسم مذهبی برای پیروان مذاهب مختلف، تأمین شده است و ولی حکومت نمی‌تواند از بودجه عمومی به این یا آن مذهب کمک کند، هر کس آزاد است که پیرو فلان یا فلان مذهب یا بی‌دین باشد. البته این قانون ابتدا با مخالفت روحانیون کاتولیک روبرو شد. ولی در توافق‌های بعدی کلیسای کاتولیک نیز لائیسیته را به رسمیت شناخت. در قانون اساسی ۱۹۴۶، فرانسه یک «جمهوری لائیک» اعلام شد و در آن تصریح گردید که «سازمان‌دادن آموزش‌وپرورش عمومی، مجانی و لائیک در تمام سطوح، وظیفهٔ حکومت است.» و در قانون اساسی ۱۹۵۸ اضافه شد که جمهوری فرانسه «تمام مذاهب را محترم می‌دارد.» حکومت امروز فرانسه نمونهٔ بارز یک حکومت لائیک است. خصوصیات نظام لائیک را که در بالا آوردیم تکرار می‌کنیم :
«جدایی مذهب از حکومت، به‌نحوی‌که مقام مذهبی را از عمال هر قدرت سیاسی یا اداری و تا حدود زیادی از دخالت در امر آموزش‌وپرورش ممنوع می‌دارد.» براین‌اساس، می‌خواهیم ادعا کنیم که نظام مستقر به‌وسیله قانون اساسی مشروطیت خصوصیات یک نظام لائیک را دارد. البته در مقابل این ادعا می‌توان ایراد کرد که نه‌تنها اشاره‌ای به لائیسیته در قانون اساسی مشروطیت وجود ندارد، بلکه اصل دوم متمم، خلاف این معنی را می‌رساند.
در باب عدم تصریح، باید یادآوری کرد که از سد و هشتاد و چند کشور عضو سازمان ملل متحد، درحالی‌که اکثریتشان در قوانین اساسی خود مذهب را از حکومت جدا کرده‌اند، جز اقلیت انگشت شماری از کشورهای فرانسوی‌زبان آفریقا که سابقاً مستعمره فرانسه بوده‌اند، و ترکیه – که این لفظ را از فرانسه گرفته است – بقیه در مورد لائیسیته تصریحی نکرده‌اند و تفاوت نظام سیاسی آنها، از نظام‌های مذهبی که در اقلیت کوچکی هستند، از میزان حقوق و مزایای پیروان مذاهب مختلف، اقتدار عرف در وضع و اجرای قوانین و سیستم قضایی حاکم، قابل‌تشخیص و تمیز است.
اما حکایت تحمیل اصل دوم از طرف روحانیون به متمم قانون اساسی مشروطیت بیش از آن شناخته شده است که نیازی به تکرار داشته باشد. فقط به‌عنوان یادآوری باید گفت که در انقلاب مشروطیت، روحانیونی که غالباً بدون داشتن تصویر روشنی از حکومت مشروطه، به علل و انگیزه‌ای مختلف با ترقی‌خواهان هم‌صدا و همراه شده بودند، بعد از تصویب قانون اساسی، با واقعیت غیرمنتظره‌ای روبرو شدند. از غنایمی که امیدوار بودند پس از پیروزی نصیبشان شود چیزی ندیدند. در سراسر ۵۱ اصل این قانون کوچک‌ترین اشاره‌ای به نقش روحانیون نشده بود. مسئولتی امور مملکت از شاه به ملت منتقل شده و سر آنها بی‌کلاه مانده بود. برای تعیین نقش و مسئولیت خود در جامعه جدید به دست‌وپا افتادند. از همه هوشیارتر و بی‌پرواتر، شیخ فضل‌الله نوری بود که با تردستی، ملیون را با پیشنهاد اصل دوم غافلگیر کرد.
از صورت‌جلسه‌های مذاکرات درباره این اصل چیزی نمانده است. ولی می‌توان حال و هوای وقت را به‌خوبی حدس زد. ترقی‌خواهان، چه در مجلس و چه در خارج از مجلس که هدف یک حکومت مستقل از مذهب را دنبال می‌کردند، در عین آگاهی بر نتایج تصویب اصل دوم که نفی حاکمیت ملی بود، برای نجات کل مشروطیت که هر لحظه در خطر جدی تعرض شاه مستبد بود، پیشنهاد شیخ را بی‌گفتگو پذیرفتند. زیرا می‌دانستند که اگر بتوانند اصل حاکمیت ملی را از تجاوز دو قوهٔ قاهر شاه و روحانیت قدرت‌طلب نجات دهند، خواهند توانست در آینده اصل پیشنهادی مذکور را به اقتدار حاکمیت ملی، به نحوی از اعتبار ساقط کنند.
به‌عنوان یادآوری، نقل اصل دوم متمم بی‌مناسبت نمی‌نماید:
«اصل دوم – مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونی آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه برعهدهٔ علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشند از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج‌اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکور باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها رأی بیشتر به‌مقتضای عصر اعضای شورای ملی به‌اتفاق یا به‌حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود به‌دقت مذاکره و غور و بررسی نموده هر یک از آن مواد معنونه قانونیت پیدا نکند و رای این هیئت علما رد این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله فرج تغییرپذیر نخواهد بود.»
تفاوت لحن این اصل با سایر اصول متمم، از نظر آشنا و نیز مقام و مرتبه ملت که به‌عنوان عامل چهارم پیروزی مشروطیت و تأسیس مجلس از آن یاد شده، قرینه کافی بر این است که ترقی‌خواهان باعجله بسیار، بدون دخالت حتی برای اصلاحات عبارتی، به تصویب آن تمکین کردند.
به‌هرحال، اصل دوم به‌این‌ترتیب به متمم قانون اساسی تحمیل شد. ولی آزادی‌خواهان روشن‌بین مجلس اول جابه‌جا و قدم‌به‌قدم، این اصل را از اعتبار انداختند. پایه‌های جدایی حکومت از مذهب را در سایر اصول متمم محکم کردند. آنچه تصویب کردند در جهت مخالف آن قواعدی بود که آقایان روحانیون منظور نظر داشتند و در اصل دوم گنجانده بودند:
در اصل هشتم بر مساوات «اهالی مملکت ایران، بدون توجه به وضع نژاد و مذهبشان تأکید شد»:
اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود.
با اصل هشتم تعزیر و تکفیر و حدود شرعی به تاریخ سپرده شد: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به‌موجب قانون»
به‌وسیله اصل نوزدهم لائیسیته در امر آموزش‌وپرورش جا افتاد: «تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام داری و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشند.»
اصل پنجاه و ششم تلویحاً نیل به تمام مقامات کشوری را – به‌استثنای وزیر که باید مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعهٔ ایران باشد – (که برای جلوگیری از صدور حکم وزارت برای غیرایرانی، از قبیل کنت دومونفورت اتریشی است که وزیر پلیس ناصرالدین‌شاه بود.) میسر ساخت.
از همه مهم‌تر، اصل هفتاد و یکم با تعیین دیوان عدالت عظما و محاکم عدلیه به‌عنوان مرجع رسمی تظلمات عمومی، قضاوت عرفی را جانشین قضاوت شرعی کرد.
به‌این‌ترتیب از اصل دوم متمم قانون اساسی و زائده آن در اصل بیست و هفتم، فقط قالب بی‌محتوایی مانده بود که به همت آزادی‌خواهان، از فردای تصویب متمم، دوران «نسخ» را شروع کرد.
آنچه امروز می‌توانیم با کمال قدرت ادعا کنیم، و تصور نمی‌کنم کسی بتواند خلاف آن را مدعی شود، این است که در آستانهٔ انقلاب ۱۳۵۷، اصل دوم یک اصل مطلقاً منسوخ بود؛ زیرا به مدت هفتادسال بلااجرا مانده بود.
در حقوق اساسی، یکی از منابع احراز حق، علاوه بر قانون، چیزی است بنام عرف کنستیوتوسیونی
(La coutume contitutionelle) (چون در فارسی لفظ رساننده‌ای برای کنستیوتوسیون سراغ ندارم ناچار صفت کنستیتوسیونی را بکار می‌برم) که عبارت است از قواعدی که در عمل برای تکمیل و رفع نواقص اصول مدون بکار گرفته می‌شوند و غالباً اصل یا اصول موردنظر را تغییر می‌دهند و یا به‌کلی منقلب می‌کنند. عموم کارشناسان معتبر حقوق اساسی قرن حاضر ارزش حقوقی عرف کنستیتوسیونی را قبول دارند و آن را در شمار منابع حقوق مثبت قرار می‌دهند و معتقدند که این عرف می‌تواند حتی در جهت خلاف یک اصل مستقر شود و به قول لاتینی‌ها (Contra legem) عمل می‌کند. یعنی مقررات مندرج در یک اصل قانون اساسی را اصلاح یا حتی منسوخ کند.
در این مورد البته تنها تکرار برای ایجاد عرف کافی نیست. مردم، یعنی آنهایی که تحت اداره قانون اساسی هستند، باید به مصلحت قاعدهٔ تازه‌ای که عرف، به ابتکار هیات حاکمه، به وجود می‌آورد اعتقاد داشته باشند و آن را بپذیرند.
در مورد عدم اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت، هر دو شرط تکرار از طرف هیات حاکمه و قبول مردم، برای ایجاد عرف کاملاً محرز است. البته در بخشی از هفتادسال عدم اجرا، مملکت تحت سلطه حکومت دیکتاتوری بوده است؛ ولی در همین زمان دو دوران دموکراسی داشته‌ایم که اولی حدود بیست سال دوام یافته است و در طول آن چهار دوره تقنینیه – از مجلس دوم تا مجلس پنجم – وجود داشته که به دلیل حضور نمایندگان واقعی مردم در آنها، انتخابات آزاد بوده است بخصوص اینکه در تقینینه های اولیه هنوز روحانیونی که بر متمم قانون اساسی صحه گذاشته بودند حاضروناظر بودند. در دوران ۱۲ساله ی بعد از دیکتاتوری اول نیز نه‌تنها هر گونه اظهارنظری آزاد بود که مخالفان دموکراسی با کمک استعمار هنوز حاضر، به هر بهانه‌ای برای چوب گذاشتن لای چرخ دموکراسی متوسل می‌شدند. با وجود این، هیچ صدای قابل استماعی به اعتراض بر عدم اجرای اصل دوم بر نخاست.
حتی آیت‌الله خمینی، در سخنرانی‌های دوساله منجر به چهارم آبان ۱۳۴۳ که ضمن آنها به مجلس و انتخاباتش هزار ایراد گرفت و در مصاحبه‌ها و نطق‌های نوفل‌لوشاتو، مسئله عدم اجرای اصل دوم متمم را عنوان نکرد.
نتیجه آنکه، تکرار کنیم، با نسخ عرفی اصل دوم زائدهٔ آن در اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی، و باتوجه‌به سایر اصول آن، به‌جرئت می‌توان گفت که ایران در آستانه انقلاب مردم، از یک قانون اساسی مترقی و عملاً لائیک برخوردار بود که البته آن را هیچ وجه محترم نمی‌داشتند و پا بر اصولش می‌گذاشتند و آنجا که مدافعان سنجابی، حسینی، صالح و غیره اظهارنظر می‌کنند که مواضع این بزرگان در تمکین به حکومت مذهبی، عقب‌نشینی از مواضع مشروطیت نبوده است، نه‌تنها نمی‌توانند به این وسیله حکم برائتی از ملت ایران برای آنها بگیرند که به وزن و اعتبار سخن خود نیز لطمه می‌زنند.
این را هم بگویم که غم‌انگیزترین بخش اعتراض یکی از معترضین آنجایی است که برای جان‌دادن به مدافعه از سنجابی، متن اعلامیه سه ماده‌ای نوفل‌لوشاتوی او را نقل می‌کند و اصرار دارد که ثابت نماید که دکتر سنجابی با صدور این اعلامیه امتیازی به آقای خمینی و روحانیون نداده است. متأسفانه به یاد کلام خود آن مرحوم در کتاب «امیدها و آرزوها» می‌افتیم که می‌نویسد:
«اعلامیه سه ماده‌ای پاریس نمودار فکر اصلی نهضت ملی ایران برای تحصیل حاکمیت ملی و تحصیل استقلال ملت بود.»
در اینجا به معترض محترم باید یادآوری کنیم که بسیاری از خوانندگان کتاب دکتر سنجابی، این بیان او را به‌حساب ضعف قوای عاقله به علت سالخوردگی گذاشتند. زیرا نمی‌توانستند تصور کنند که یک عنصر ملی مدعی جانشینی مصدق، در حال هشیاری، اعلامیه را که در آن برای سلطنت پایگاه شرعی تراشیده، نمودار فکر اصلی نهضت ملی ایران معرفی کند.
همان‌طور که اشاره کردیم قرن‌ها طول کشید تا ملت‌ها به ضرب و زور انقلاب‌ها، پادشاه را از نمایندگی خدا روی زمین معزول کردند و سلطنت را به‌عنوان امانت و ودیعه‌ای به او تفویض نمودند. یکی از پیروزی‌های بزرگ ملت ایران در انقلاب مشروطیت اصل سی و پنجم متمم قانون اساسی بود که مقرر می‌داشت: «سلطنت ودیعه‌ای است الهی که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده» است.
انقلاب مشروطیت و پیروزی ملت بر محمدعلی شاه به‌جای خود، حتی نمایندگان مجلس مؤسسان سال ۱۳۰۴ که به ضرب و زور رضاشاه را به سلطنت برگزیدند، نتوانستند پایگاه شرعی برای آن قائل شوند و در اصل سی و ششم متمم نوشتند: «سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت، به‌وسیله مجلس مؤسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده» است.
دکتر سنجابی، رحمت‌الله علیه، در اعلامیه کذایی، با طرد «سلطنت کنونی» به علت فقدان پایگاه قانونی و شرعی، به‌صراحت بر پایگاه شرعی سلطنت مهر تأیید می‌زند.
پادشاه را که ملت ایران، به بهای قربانی‌های فراوان، از آسمان به زمین آورده بود، دوباره با تمام سنگینی تاج و تختش بر دوش نحیف خود می‌گیرد و به آسمان برمی‌گرداند. حمل‌ونقلی که مایهٔ شرمساری ملیون ایران است.
با وجود این پاره‌ای از مدعیان میراث جبهه ملی به دفاع از آن اعلامیه برمی‌خیزند و افرادی از زعمای آنان، مانند آقای دکتر اردلان، اظهارعقیده می‌کنند که: «بعضی‌ها آن عمل را صحیح می‌دانند.»
به‌عنوان کلام پایانی متذکر می‌گردد که نگارنده این سطور آماده است که اعتراض شدیدتر از اینها را نیز به جان بخرد، به‌شرط آنکه ملیونی که در باب ضرورت بررسی اشتباهات جبهه ملی با او هم‌عقیده بودند، ساکت ننشینند و به‌خاطر نجات اعتبار این نام بلندآوازه – چه از نظر ضبط در تاریخ و چه از نظر کارسازی احتمالی آن در آینده – مدعیان میراث را به طریق صواب راهنمایی کنند.
لس‌آنجلس – آبان‌ماه ۱۳۷۵
