برخی ستیزهای سیاسی آنقدر بزرگ و با اهمیت اند که محدود به زمان خاصی نمی شوند. در مسیر تاریخ حرکت می کنند، گاهی به سطح می آیند و گاهی به اعماق می روند. اما همواره هستند تا زمانی که به نتیجه‌ای قطعی برسند.

ستیز میان استقرار دو نوع حکومت، نوع اول، حکومت مشروطهِ (مشروط بودن ساختار قدرت به قوانین ناشی از خواست مردم) از طریق و مبتنی بر دموکراسی(برابری انسان ها، آزادی بیان و فعالیت های اجتماعی و سیاسی، انتخابات آزاد و مستمر)، از یک سو و نوع دوم، حکومت مبتنی بر انواع ایدئولوژی های تمامیت خواه ،ادیان، طبقات، افراد و خاندان ها و… ، از زمانی در ایران آغاز شد که کشور ما با دنیای جدید برآمده از رنسانس غرب آشنا شد.

از پرداختن به سیر این ستیز و درگیری از انقلاب شکوهمند مشروطه تا انقلاب سال ۵۷ می گذرم .اما در سال ۵۷ بخش مهمی از جامعه ایران درحالی که سال ها در راه استقرار مدل اول حکومت یعنی حکومت مشروطه براساس اصول دموکراسی مبارزه می کرد، رهبری خود را به مدعیان استقرار نوع دوم حکومت داد. مدعیانی که البته داعیه خود را آنقدر شفاف و روشن نشان نمی دادند و اغلب در پشت خواسته های عمومی مردم پنهان می شدند.

بخش مهمی از جامعه ایران نیروهای مذهبی بودند، به رهبری روحانی که با حرف ها و مواضع اش و با استفاده از فضای بسته ی حکومت پهلوی، دل بسیاری را ربوده و ذهن بسیاری را به سوی خود منحرف کرده بود.

یکی از مهمترین نیروهای سیاسی تاریخ معاصر ایران نیز دچار این انحراف و پریشانی در نظر و عمل شده بود. جبهه ملی ایران که همواره از ابتدای شکل گیری در مسیر استقرار مدل اول حکومت در ایران بود، به شکل عجیبی در اوج هیجانات سال ۵۷ دچار سرگیجه شد و به راهی رفت که تمام اصول خود را فدای همراهی با هیجان و احساس عمومی فریفته شده و عصبانیت و کینه نسبت به حکومت پهلوی کرد و دل به راهی بست و چنگ به ریسمانی زد که امروز پس از ۴۲ سال بن بست آن راه و پوسیدگی آن ریسمان بر همگان آشکار شده. (هرچند برای برخی هنوز آن راه جای رفتن و آن ریسمان توان نگاه داشتن ملک و ملت را دارد).

اما در همان زمان و در همان جبهه ملی یک تن از ملیون فریفته جََو نشد، و سستی ریسمان نعلین پوشان را دریافت و بیراهه بودن راهشان را فریاد زد و به قیمت تنهایی، رانده شدن و بدنامی، دست از اصول حاکمیت مشروطه مبتنی بر دموکراسی برنداشت.

اینچنین ستیز بزرگ، این بار میان ملیون بالا گرفت و نمودار گردید.

در سال ۵۶ سه تن از رهبران جبهه ملی ایران(دکتر شاپور بختیار، دکتر کریم سنجابی، داریوش فروهر) در نامه ای سرگشاده خطاب به محمدرضا شاه پهلوی، در جهت احیای حکومت نوع اول(مشروطه مبتنی بر دموکراسی) خواست های خود شامل، احیای حقوق ملت، احترام واقعی به قانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر ،انصراف از حزب واحد، آزادی زندانیان و تبعیدیان سیاسی، آزادی مطبوعات و استقرار حکومت متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت را طرح کردند.

اما وقتی در سال ۵۷ نیروهای مذهبی با نمایش قدرت و ساماندهی مردمی، خود را به مدعی اصلی کسب قدرت بدل کردند، اختلاف عمده در بین نیروهای ملی جهت چگونگی برخورد یا تعامل با این نیرو پدید آمد. نیرویی که هرچه می گذشت، بیشتر از قبل هدفش برای تشکیل مدلی خاص از نوع دوم حکومت آشکار میشد.

در این شرایط از یک سو و در پاییز ۵۷ دکتر کریم سنجابی پس از ملاقات با آقای خمینی در پاریس، بیانه ای را منتشر می کند که به وضوح چرخشی اساسی از اصول و خواست های بیانیه سه امضایی پیشین و آرمان های جبهه ملی داشت. و با به میان اوردن پای شرع، در نهایت خود را تسلیم مذهبیون مایل به برقراری حکومتی از نوع دوم می کند.

به این ترتیب که در ماده یکم، برای حکومت پایگاه شرعی قائل می شود. در ماده دوم، اسلام را در کنار ملیت ایرانی می نشاند و جنبش مشروطه و دموکراسی خواهی ایران را با حرکت و تفکرات اسلامی پیوند می زند و در ماده سوم، به وضوح خواستار این است که حکومت ایران باید براساس موازین اسلام باشد.

اما از سوی دیگر و دقیقا در برابر چنین مواضعی بود که دکتر شاپور بختیار با پذیرش نخست وزیری محمدرضا شاه در راه تحقق اصول مطرح در بیانیه سه امضایی، گام برداشت. زیرا دکتر بختیار به هیچ وجه با آنچه آشکارا با اصل بدیهی سکولاریسم سیاسی در ستیز بود، سر سازش نداشت چرا که آن را بدترین ساختارها و قوانین می پنداشت. بر همین اساس معتقد بود که باید به هر قیمتی مانع از پاگرفتن چنین مفاهیم و قدرت گیری چنین اندیشه هایی در ایران شد.

حال از سال ۵۷ عبور کنیم و آن ستیز را که از یک سو ریشه در سال های پیش و صدر مشروطه داشته و از سوی دیگر در آینده ایران امتداد دارد را در فضای امروز و شرایط خاص و دشوار میهنمان در سال ۹۹ بررسی کنیم و بپرسیم که آیا امروز یک نیروی ملی و آزادیخواه، به پایگاه شرعی برای حکومت باور دارد؟ آیا اسلام یا هر دین دیگری باید در کنار ملیت ما قرار بگیرد و دست بالاتر را در سرنوشت ایران داشته باشد؟ و مهمتر از همه، آیا حکومت ایران باید بر اساس موازین اسلام باشد؟

اگر به راستی به ساده ترین و پیش پا افتاده ترین تعاریف از مفاهیمی چون لائیسیته و حاکمیت ملی باور داشته باشیم، آنگاه به روشنی به همه این پرسش ها پاسخ منفی خواهیم داد.

دکتر بختیار با انکار و نقض مسئله بدیهی لائیسیته مخالف بود. آنقدر مخالف که همه هستی سیاسی اش را برای مقابله با آن به میان گذاشت. برای جامعه ما، اما حداقل۴۲ سال(شاید هم بیشتر) زمان لازم بود تا آن تاکید و درک کند.

پس از ۴۲ سال فراز و فرود و انواع تجربه ها، تقریبا همه؛

امروز می دانیم، که برای حال و آینده ایران، نباید به مذهب چشم داشت و از دین توقع نابجای دموکراسی و مشروطیت داشت.

امروز می دانیم ،که اساس حکومت نه بر موازین اسلام یا هر دین و ایدئولوژی دیگر، که تنها و تنها بر خواست و اراده پویا و ممتد مردم استوار است.

امروز می دانیم، که برای ایران، لائیسیته از نان شب هم واجب تر است.

امروز می دانیم، که پایگاه حکومت نه در شرع و اراده خدایان، و نه در قدرت‌های خارجی و نه در میراث خانوادگی، و نه در هیچ طبقه و صنف، و نه در هیچ مرام و ایدئولوژی؛ بلکه تنها و تنها در اراده آزاد همه اهالی ایران است .

ممکن است هرکدام از ما علاقه مند هر یک از شخصیت های تاریخ کشورمان باشم ،اما با پذیرش این اصول، همه ما برای امروز و فردای میهنمان، بختیاریم!