نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2017‏/01‏/03

 

 

۱۳ دی ۱۳۹۵

پشت‌پرده بابک زنجانی:

دست‌های آلوده «نظام»

هیوا رضاپور

بابک زنجانی و پرونده قطورش محل جدال روسای قوه قضائیه و مجریه است. هر یک دیگری را به ایجاد مانع در رسیدگی به این پرونده متهم می‌کند. آیا در این پرونده نام «خودی‌های نظام» افشاء خواهد شد؟

بابک زنجانی آشناترین نام و «ویترین» بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی چند سال اخیر ایران است. پرونده‌ای که هم مسئولان قضائی و هم دولت از پیچیدگی‌های و دست‌های پشت‌پرده آن سخن می‌گویند و هر از گاهی تهدید به افشاگری می‌کنند و هیچ‌گاه نیز نامی از خودی‌ها به بیرون درز نمی‌کند. «بسیجی اقتصادی» که در دوره تحریم‌های اقتصادی یک‌شبه ره هزاران هزاران سال دیگران را رفته همچنان در زندان امیدوار است که جنگ قدرت در جمهوری اسلامی فرشته نجات او شود و از زندان رهایی یابد. آرزویی که پیش از او مه‌آفرید خسروی نیز داشت اما به گفته وکیلش پس از آخرین نامه‌ای که به رهبر جمهوری اسلامی نوشت، اعدام شد تا اسرار از پرده بیرون نیافتد.

در آخرین نزاع کلامی رئیس قوه قضائیه و رئیس دولت جمهوری اسلامی، صادق آملی لاریجانی سخنان دو سال قبل حمید رسایی نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی مبنی بر کمک بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی را تکرار کرده و دولت یازدهم را به مانع‌تراشی در رسیدگی به دست‌های پشت‌پرده این پرونده متهم کرده است. رسایی بهمن ۹۳ از کمک ۵ میلیارد تومانی زنجانی به ستاد انتخاباتی روحانی و احضار حسین فریدون برادر رئیس جمهوری به دستگاه قضائی خبر داده بود. اکبر ترکان قائم مقام ستاد انتخاباتی روحانی و فریدون این اظهارات را تکذیب کردند.

حال تصور کنید که این‌بار نزاع روسای دو قوه ادامه یابد و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برگ‌هایی از پرونده بابک زنجانی که تا به حال محرمانه و غیرعلنی باقی مانده، افشاء شود، آن‌گاه نام کدام یک از «خودی‌های نظام» به عنوان شرکای بابک زنجانی مطرح خواهد شد؟

حسین فریدون – برادر و مشاور رئیس جمهوری

نام حسین فریدون در پرونده رسوایی فیش‌های حقوقی بارها مطرح شد و رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان از احضار او خبر دادند. فریدون اما همه این خبرها را کذب دانست و حضورش در کنار برادر را کمرنگ‌تر کرد. او پیش از این نیز ارتباط با بابک زنجانی را تکذیب کرده بود.

اکبر ترکان- مشاور عالی رئیس دولت و رئیس شورای عالی مناطق آزاد

ترکان از مدیران ویژه دولت روحانی است. حضور او در چابهار و مناطق آزاد حاشیه‌های فراوانی به همراه داشته است. بازگشایی پرونده قائم مقام ستاد انتخاباتی روحانی که نقش ویژه‌ای در تبلیغات انتخاباتی دوره قبل و دولت روحانی داشت، چندان دور از ذهن نیست.

محمدرضا نعمت‌زاده- وزیر صنعت، معدن و تجارت

وزیر صنعت و صاحب چندین شرکت که در دولت قبل هم رابطه حسنه‌ای با وزارت نفت و پروژه‌های نفت و گاز داشته تا به حال هم خوش‌شانس بوده که از استیضاح در امان مانده است. اگرچه تا به حال نشانه‌ای از رابطه او و بابک زنجانی منتشر نشده، اما پرونده انباشت شده‌اش می‌تواند نعمت‌زاده را به یکی از متهمان پشت پرده زنجانی تبدیل کند.

رستم قاسمی – فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد

بابک زنجانی ورودش به بازار نفت و جابجایی پول برای دولت جمهوری اسلامی در دوران تحریم‌ها را پیشنهاد و خواسته رستم قاسمی دانسته و گفته است که در دورانی که قاسمی فرماندهی خاتم را برعهده داشت، پس از جابجایی مبلغی از او خواسته که به کمک قرارگاه خاتم بیاید. قاسمی در دوران تصدی وزارت نفت هم بابک زنجانی را به حلقه فروشندگان نفت ایران در بازار جهانی وارد کرد. او یکی از اصلی‌ترین متهمان پرونده زنجانی است که در دولت یازدهم نیز تا مدت‌ها در وزارت نفت مشغول به کار بود.

حسین طائب – رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران

او در دورانی که بابک زنجانی رابطه نزدیکی با قرارگاه خاتم و سپاه پاسداران داشت، مسئولیت اطلاعات سپاه پاسداران را عهده‌دار بود. تا به حال اسنادی از مشارکت مستقیم طائب و زنجانی منتشر نشده اما در میان تحلیل‌ها و خبرهایی که در باره این پرونده منتشر شده، نام طائب بارها به میان آمده است. طائب یک سال قبل از ورد گسترده سپاه پاسداران به مسئله فساد اقتصادی خبر داد. او ماه گذشته از سمت خود در سپاه برکنار شد.

محمدرضا یزدی – معاون اقتصادی وزارت اطلاعات دولت دهم- معاون حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران

یزدی به سان بسیاری دیگر از نیروهای امنیتی کمتر حضور علنی و رسانه‌ای داشته و دارد. اما هرگاه که انتقادها از فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران شدت گرفته، او به میدان آمده و وظیفه «دفاع حقوقی» از بنگاهداری سپاه را برعهده گرفته است. از یزدی که به مانند بسیاری از وزرا و مدیران دوره احمدی‌نژاد یک پا در سپاه و یک پا در دولت داشته، به عنوان حامی و فرد مطلع از فساد اقتصادی بابک زنجانی نام برده می‌شود. یزدی دی ۹۲ همزمان با بازداشت بابک زنجانی برکنار شد.

حیدر مصلحی – وزیر اطلاعات دولت دهم

خبرهای تائید نشده‌ای مبنی بر حمایت وزیر اطلاعات دولت دهم از بابک زنجانی منتشر شده است. به روایت همین خبرها، مصلحی و معاون اقتصادی وزارت اطلاعات بابک زنجانی را به کمیسیون مقابله با تحریم‌ها معرفی کرده و دست او را برای جابجایی پول و کالا در دوره تحریم‌ها باز گذاشته‌اند. سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی مهر ۹۳ از مصلحی به عنوان یکی از افرادی که در پرونده بابک زنجانی دخیل بوده، نام برد. مصلحی فروردین ۹۰ از دولت دهم استعفاء کرد اما رهبر جمهوری اسلامی با حمایت ویژه مانع از حذف او از دولت احمدی‌نژاد شد.

شمس‌الدین حسینی – وزیر اقتصاد دولت دهم و محمود بهمنی – رئیس کل سابق بانک مرکزی

نام این دو عضو کابینه احمدی‌نژاد هم بارها در پرونده بابک زنجانی مطرح شده اما هیچ‌کدام تا به حال به دستگاه قضائی فراخوانده نشده‌اند. بهمنی هم‌اکنون عضو مجلس شورای اسلامی است. به گفته سلطانی نامه تائید بابک زنجانی به امضاء حسینی و بهمنی رسیده است. او از رستم قاسمی و حیدر مصلحی به عنوان دیگر اعضای کابینه که مهر تائید به بابک زنجانی زده‌اند، نام برده است.

سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی

رابطه بابک زنجانی و سعید مرتضوی نیازی به توضیح ندارد. اما معامله باطل شده سازمان تامین اجتماعی و اصرار نمایندگان به استیضاح وزیر کار دولت احمدی‌نژاد در آخرین روزها پای برادر رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس را هم به این پرونده باز کرد. اگرچه بابک زنجانی گفته بود که فاضل از او خواسته‌ای نداشته اما سخنان چندی پیش دادستان تهران که از دستور ویژه رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده برادرش خبر داده بود، نشانه‌ای از نقش داشتن برادر لاریجانی‌ها در این پرونده‌ ۲۰۰ جلدی بود.

نهانخانه بیت رهبری

با افشای همه این دست‌های پنهان بازهم آن دست نامرئی اصلی افشاء نخواهد شد. دستی که به سپاه ماموریت ویژه داد تا با اسم رمز «اقتصاد مقاومتی» راهکارهای «دور زدن تحریم‌ها» را پیدا و در مقابل غرب «ایستادگی» کند. شاید اگر قرار باشد پرونده بابک زنجانی آن‌گونه که باید و لازم است، افشاء شود، آن‌وقت نه رئیس وقت قوه مجریه و اعضای کابینه و نظامیان کاسب تحریم که باید «نظام» و رهبر جمهوری اسلامی را در جایگاه متهم و محکوم همه پرونده‌های فساد اقتصادی نشاند.

 

منبع: زمانه

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.