محاکمه معترضان انتخابات با ذکر مشخصات و بدون انتشار نام

بی بی سی: محاکمه علنی شمار ديگری از معترضان به نتيجه انتخابات بحث برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری ايران برگزار شده است.

روز دوشنبه، 14 سپتامبر (23 شهريور)، پنجمين جلسه دادگاه علنی محاکمه شماری از اشخاص بازداشت شده در ارتباط با اعتراض به آنچه که تقلب در انتخابات ايران خوانده شده به رياست قاضی صلواتی و حضور نمايندگان شماری از رسانه های خبری جمهوری اسلامی در شعبه 15 دادگاه عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

همانند روش جاری در جلسات قبلی محاکمه، در اين جلسه هم فردی به نام احمد علی اکبري، نماينده دادستان، نخست به قرائت کيفرخواست عمومی و ايراد اتهامات عمدتا سياسی و امنيتی و سپس ارائه کيفرخواست فردی عليه متهمان مبادرت کرد و به گزارش خبرگزاری دولتی ايران - ايرنا - متهمان در دفاع از خود، ضمن پذيرش کيفرخواست، اتهامات ديگری را هم عليه خود و برخی افراد غير مرتبط با پرونده مطرح ساختند.

محور اصلی کيفرخواست نماينده دادستان در جلسه روز دوشنبه استفاده از شبکه اينترنت به منظور انتشار اخبار مربوط به اعتراضات مردم به نتيجه انتخابات بود که وی آن را به توطئه دشمنان قسم خورده داخلی و خارجی و تلاش برای ايجاد جنگ روانی و عمليات مخرب تبليغی عليه جمهوری اسلامی و مقامات آن نسبت داد.

اشاره دادستان به نحوه انتشار اخبار اعتراضات پس از اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوری است که با توجه به محدوديت اعمال شده بر رسانه های داخلي، اخراج نمايندگان رسانه های خارجی از ايران و نحوه خبررسانی راديو و تلويزيون دولتی و اخلال در شبکه های ارتباط تلفن همراه، عمدتا از طريق گزارش های خبری و تصويری شهروندان عادی در شبکه های مختلف اينترنتي، در دسترس مردم در داخل و خارج از کشور قرار گرفت.

نماينده دادستان گفت که با توجه به بيش از بيست و پنج ميليون کاربر اينترنتی در ايران و دسترسی به شبکه های اجتماعی مانند فيس بوک، آمريکا و گروه های معاند توانستند، به گفته وي، به يکديگر متصل شوند و "بستر مناسب فضای مجازی را برای آشوبگران و گروه های تروريستی و هدايت اغتشاشات، تضعيف جايگاه داخلی و بين المللی نظام را به طور هدفمند به اجرا در آورند."

وی همچنين فعاليت برخی رسانه های خبری بين المللی در زمينه خبررسانی را مقصر دانست و گفت "در همين راستا، از سايت های خبری راديو فردا و بی بی سی و دهها سايت ديگر به روش های مختلف استفاده شد."

نماينده دادستان توضيح داد که از طريق امکانات اينترنتي، بيانيه های کانديداهای معترض به نتيجه انتخابات و "اخبار و آمار غيرواقعی" انتشار يافت و "اخبار کذب و تحريک آميز، عکس، فيلم و کليپ مربوط به وقايع و اتفاقات در جريان اعتراضات، تحريک مخاطبين به اعلام رای و نظرات خود و بحث های دو طرفه و چند طرفه در مورد اين وقايع" در دسترس مردم قرار گرفت.

انتشار نحوه برخورد نيروی انتظامی و بسيج

نماينده دادستان همچنين انتشار تصاوير صحنه های درگيری ماموران دولتی با تظاهرکنندگان و "اقدامات نيروی انتظامی و بسيج و نوع برخورد آنها با افراد" را از جمله توطئه هايی دانست که برای تحريک افکار عمومی صورت گرفت.

پس از ايراد کيفرخواست عمومي، دادستان به قرائت کيفرخواست تعدادی از متهمان پرداخت که رسانه های همگانی تنها با حروف اول نام و نام خانوادگی - ع.م؛ الف. ن.؛ الف. الف؛ م.ن.؛ الف. لام؛ ع.ع. - از آنان ياد کرده اند.

در عين حال، در کيفرخواست دادستان به نحوی که خبرگزاری های داخلی مخابره کرده اند، ساير مشخصات متهمان از جمله نام پدر، سن، محل تولد، محل سکونت، مذهب، سوابق شغلي، سوابق فعاليت های سياسی از جمله شرکت در اعتراضات گذشته نسبت به برخورد با برخی از فعالان سياسی ذکر شده است.

مهمترين اتهام اکثر متهمان در اين جلسه به انتشار اخبار و گزارش های مربوط به تظاهرات مردم عليه نتيجه انتخابات، و "کشاندن به خيابان ها برای ريختن ترس آنها از حضور در ناآرامی ها" ارتباط و به گفته دادستان، کيفرخواست براساس اعترافات متهمان و مدارک و اسناد مختلف تدوين شده است.

نماينده دادستان در عين وارد کردن اتهامات سنگين امنيتی عليه بازداشت شدگان، از قاضی خواست که در مورد متهمان رافت اسلامی به خرج دهد.

در اين جلسه، از جمله يکی از متهمان با اسم اختصاری "ع. م." که از وی به عنوان دبير سابق دفتر تحکيم وحدت نام برده شده، به اعتراف عليه خود مبادرت کرد.

اين متهم گفت که مرتکب اقدامات غيرقانونی شده و دليل آن را شکل گيری تفکر خود در دفتر تحکيم وحدت و سازمان دانش آموختگان ذکر کرد.

اعترافات متهمان با مشخصات اما بدون ذکر نام

ع.م. ضمن قبول تمام اتهامات وارده در کيفرخواست ها، اظهار داشت که اقدامات خود را "قابل دفاع نمی داند" و به جای دفاع از خود در ارتباط با پرونده مطرح شده در اين محاکمه، متنی را تهيه کرده که در آن، به جزئيات فعاليت های خود از زمان دانشجويی به بعد پرداخته است.

اين متهم گفت که روز 31 خرداد در ستاد انتخاباتی شهروند آزاد بازداشت شد و يادآور شد که سه بار هم در سال های قبل به اتهام اقدام عليه امنيت ملی بازداشت شده بود.

اين متهم، که از جمله مسئولان ارشد دفتر تحکيم وحدت بوده است، گفت که پس از جذب در دفتر تحکيم وحدت، متوجه شد که انگيزه های او با هدف های اين نهاد تفاوت دارد اما از بيم اينکه "ترور شخصيتی" نشود، به فعاليت خود ادامه داد.

متهم گفت که دفتر تحکيم وحدت "به خروج از نظام" رسيد و دليل آن را حضور افراد و تفکرات ناسالم دانست و افزود که "دفتر تحکيم وحدت زمينه نفوذ منافقين (مجاهدين خلق)، گروهک های مارکسيسم، نهضت آزادي، ملی مذهبی ها و اصلاح طلبان را فراهم آورد" هر چند در مورد نحوه همکاری اين گروه های متعارض با يکديگر توضيحی نداد.

در گزارش های خبری از اين جلسه، اعترافات چند تن ديگر از متهمان انتشار يافته اما در مورد دفاعيات احتمالی آنان در پاسخ به کيفرخواست خبری در دست نيست.

جلسه روز دوشنبه نخستين جلسه محاکمه ای است که از زمان آغاز رياست صادق اردشير لاريجانی بر قوه قضائيه برگزار می شود و ظاهرا به منظور مراعات قانون دادرسی کيفري، با وجود علنی بودن دادگاه و حضور نمايندگان رسانه ها، اسامی متهمان انتشار نيافته است.

برخلاف ماده 188 قانون آئين نامه دادرسي، در جلسات قبلی محاکمه معترضان به نتيجه انتخابات، نه فقط اسامی متهمان اعلام می شد بلکه تلويزيون دولتی جريان محاکمه را همراه با اعترافات و حتی مصاحبه برخی از متهمان پخش می کرد که اين رويه در جلسه روز دوشنبه تغيير يافت.

هرچند مشخص نيست که آيا تخلف از قانون دادرسی در برگزاری جلسات قبلی به معنی بی اعتبار بودن دادرسی در آن محاکمات خواهد بود و در چنين صورتي، آيا اين نقيصه قانونی به معنی بی اعتباری پرونده و تنبيه قاضی منجر خواهد شد يا نه؟