راديو فردانسه، مجید محمدی

چرا بازداشتگاههای غیر رسمی؟ حکومت رسمی، مُسخّر حکومت غیر رسمی

وجود بازداشتگاههای غیر رسمی یعنی وجود نیروهای نظامی و انتظامی غیر رسمی (لباس شخصیها که افراد را بازداشت کرده و به این محلها تحویل می دهند)، زندانبانان غیر رسمی (که عموما از میان توابین و مجرمان انتخاب می شوند تا حرف شنوی بالایی داشته باشند و در خشونت ورزیدن محدوده ای نشناسند)، سردخانههای غیر رسمی (تا کشتههای زیر شکنجه و ضرب و شتم به آنجا انتقال داده شوند)، و دستگاه های امنیتی غیر رسمی (که زیر نظر بیت رهبری اداره می شوند و همهی نهادهای نظامی و انتظامی و قضایی یکی از آنها را دارند). این مجموعه باهم کار می کنند و یکی بدون دیگری غیر ممکن است.

درجریان مذاکرات مجلس در مورد وزیر پیشنهادی اطلاعات، یکی از برنامههای وی "توسعهي بيش ازپيش ارتباطات و هماهنگي با اعضاي محترم جامعهي اطلاعاتي كشور" ذکر شده بود (ایسنا، 9 شهریور 1388). آیا ایجاد هماهنگی میان نهادهای موازی اطلاعاتی می تواند مشکل رفتارهای غیر قانونی و وجود نهادهای غیر مسئول را که همگی زیر نظر بیت رهبری اداره می شوند حل کند؟ برای دریافت تصویر روشن تری از این امر می توان به نمونه ی چالش برانگیز این موضوع در دورهی پس از انتخابات یعنی بازداشتگاههای موازی و غیر رسمی نظری انداخت. این بازداشتگاهها به همان دلیل در جمهوری اسلامی وجود دارند که دیگر نهادهای موازی و همان مشکلاتی را ایجاب کرده و می کنند که دیگر نهادهایی از این قبیل.

بازداشتهای انبوه

در جریان اعتراضات به تقلب در انتخابات هزاران نفر دستگیر شدند (در حالی که روزنامه های دولتی میزان تظاهر کنندگان را صدها نفر اعلام می کردند). بنا به گفتهی علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در این اعتراضات 4000 نفر بازداشت شدند و 300 نفر آنها هنوز در زندان به سر میبرند (دنیای اقتصاد، 21 مرداد 1388) اما این افراد چگونه و توسط چه کسانی دستگیر شدند و در کجا نگه داری شدند؟ اسماعیل احمدیمقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور مسئولیت دستگیری حدود 1000 نفر را پذیرفت. البته این افراد در مدت قانونی به دادگاه فرستاده نشدند. سپاه پاسداران نیز مسئولیت دستگیری حدود 1000 نفر را پذیرفت و اعلام کرد که یک صد نفر از دستگیرشدگان به مراجع قضایی تحویل شدند (فرمانده سپاه تهران بزرگ، سرتیپ عبدالله عراقی فرمانده سپاه محمد رسولالله تهران بزرگ، ایرنا، 15 تیر 1388). وزارت اطلاعات نقش زیادی در افزایش آمار دستگیریها نداشت. (تابناک، 22 مرداد 1388) حفاظت اطلاعات ارتش نیز صرفاً برخی نیروهای ارتشی را که در جلسات ویژهای حضور داشتند دستگیر کرد که تعداد آنها 36 نفر بوده است. (سایت ایرانیان، 28 خرداد 1388)

بدین ترتیب روشن نیست حداقل حدود دو هزار نفر دیگر چگونه و توسط کدام ضابط قضایی بازداشت شده اند. با توجه به سیاست عدم شفافیت و پنهان روشی حکومت ایران آمار بازداشتیها باید چند برابر چهار هزار نفرِ اعلام شده باشد. نتیجه گیری عقلانی آن است که هزاران نفر توسط لباس شخصیها بازداشت شده و به بازداشتگاههای غیر قانونی سپاه و نیروی انتظامی انتقال یافتهاند. لباس شخصیها ضابطان بدون ضابطهی دستگاههای نظامی و امنیتی هستند.

بازداشتگاه غیر رسمی

اواخر سال 1378 وزارت اطلاعات بازداشتگاه مرکزی خود در خیابان کوشک یعنی زندان توحید را رسماً تعطیل کرد. در دوران جنبش اصلاحات قوهی قضائیه خواهان تعطیلی بازداشتگاههای غیررسمی بود و قرار بر آن بود که همهی زندانها و بازداشتگاهها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی تحویل داده شوند اما چنین کاری صورت نگرفت و دهها بازداشتگاه غیر رسمی باقی ماندند مثل: بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران (شاپور)، بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، بازداشتگاه اماکن، بازداشتگاههای حفاظت اطلاعات وزارت دفاع موسوم به 64، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه، بازداشتگاه اطلاعات سپاه، بند 209 وزارت اطلاعات در زندان اوین، بازداشتگاه آگاهی در شهرری، بازداشتگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر در شهرری، بازداشتگاه کلانتری 160 خزانه، بازداشتگاه آگاهی ورامین، بازداشتگاه آگاهی شهریار، بازداشتگاه مبارزه با مواد مخدر شهریار و بازداشتگاه دادسرای ناحیه 7 دادگاه انقلاب. در جریان سرکوب جنبش سبز دو نام جدید نیز مطرح شد: بازداشتگاه کهریزک و منفی چهار وزارت کشور. (تابناک، 22 مرداد 1388) به فهرست فوق باید دهها خانهی مصادرهای را که در اختیار قوای قهریه هستند افزود. در این میان تنها بازداشتگاه کهریزک تعطیل شده است.

در بازداشتگاههای غیر رسمی هیچ تضمینی برای رعایت حقوق زندانیان براساس آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی وجود ندارد. به همین دلیل، وقوع هر رفتار غیرقانونی و غیرانسانی قابل پیشبینی است. اما حضور قاضی ناظر در زندانهای رسمی، امکان تخلف کارکنان زندان از جمله بدرفتاری با زندانی، بازداشت خودسرانه و شرایط بهداشتی و رفاهی خطرناک را به شدت کاهش میدهد. در زندانهای رسمی، همچنین هویت کارکنان زندان و حوزه اختیارات آنها مشخص و تخلف آنها از سوی زندانی قابل پیگیری است.

قوهی قهریهی غیر رسمی

وجود بازداشتگاههای غیر رسمی یعنی وجود نیروهای نظامی و انتظامی غیر رسمی (لباس شخصیها که افراد را بازداشت کرده و به این محلها تحویل می دهند)، زندانبانان غیر رسمی (که عموما از میان توابین و مجرمان انتخاب می شوند تا حرف شنوی بالایی داشته باشند و در خشونت ورزیدن محدوده ای نشناسند)، سردخانههای غیر رسمی (تا کشتههای زیر شکنجه و ضرب و شتم به آنجا انتقال داده شوند)، و دستگاه های امنیتی غیر رسمی (که زیر نظر بیت رهبری اداره می شوند و همهی نهادهای نظامی و انتظامی و قضایی یکی از آنها را دارند). این مجموعه باهم کار می کنند و یکی بدون دیگری غیر ممکن است.

علی رغم فشار اصلاح طلبان برای رسمیت یافتن همه بازداشتگاهها زیر نظر سازمان زندانها چنین موضوعی از سوی رهبری مورد پذیرش قرار نگرفت چون رژیم به این بازداشتگاه ها همواره نیازداشته تا مخالفان خود را آن طور که می خواهد ادب کند و نیز دستگاههای موازی بتوانند به دور از چشم دیگران کار خود را انجام دهند. در نظامهای پلیسی و خودکامه، این دستگاههای موازی یک ضرورت برای ترساندن و کنترل نیروهای امنیتی و دیگر قوای قهریه از یکدیگر و ایجاد ارعاب بیشتر در میان مردم هستند.

تولید همارهی بخش غیر رسمی

وجود حکومت غیر رسمی در کنار حکومت رسمی برای فرار از قوانین و روالهایی است که خود حکومت در سی سال گذشته تصویب و برقرار کرده است. وجه دیگر وجود این بخش غیر رسمی فرار از پاسخگویی و مسئولیت است. جنایاتی که توسط این بخش غیر رسمی صورت می گیرد اصولا توسط هیچ یک از نهادها قابل وارسی نیست چون همهی مسئولان و دستگاه ها می دانند که این امر حیطهی ولایت فقیه است و دیگران نباید بدان وارد شوند.

نظام جمهوری اسلامی در طی سه دهه از عمر خویش مدام در حال تولید بخش غیر رسمی و سپس الحاق آنها به بخش رسمی بوده است. وجود چهار نوع دادگاه (عمومی، انقلاب، نظامی، روحانیت)، دو نیروی نظامی (ارتش و سپاه)، دو سیستم خدمت رسانی به اقشار ضعیف (بهزیستی و کمیتهی امداد)، چندین دستگاه قانونگذاری (مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای انقلاب فرهنگی، و ...) و اصولا دو نظام ادارهی کشور (دستگاه رهبری و ریاست جمهوری) ناشی از این فرایند است.

بخش غیر رسمی همواره در دو دههی اخیر در کنار بخش رسمی حاکمیت حضور داشته است اما در دوران ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی بخش رسمی در تسخیر تام و تمام بخش غیر رسمی نبود. در دوران حاکمیت دوگانه (دورهی خاتمی) بخش غیر رسمی به تدریج بیشتر و بیشتر قدرت گرفت تا بخش رسمی را کاملا در اختیار بگیرد. بخش غیر رسمی که در این دوره همهی عناصر امنیتی و نظامی وفادار به رهبری و عناصر موثر بیت وی را شامل می شود هدایت بخش رسمی قوای قهریه را به تدریج در اختیار گرفت تا انجا که در دوران احمدی نزاد بخش غیر رسمی بسیار قدرتمند تر از بخش رسمی شد. نیروهای بخش غیر رسمی مرتبا در مقامات دولتی جا به جا می شوند اما نقش آنها که شکل دادن و تقویت ظرفیت سرکوب حکومت است تغییری نمی یابد.

بخش غیر رسمی حکومت که بخش رسمی آن را نیز اداره می کند نیرویی سیال است که همه جا هست و هیچ جا نیست و هیچ کس از آن نمی تواند فرار کند. این نیرو به هیچ وجه خود سر نیست و تحت نظارت رهبری و بیت وی اداره می شود. نیروی بخش غیر رسمی مدام به بخش رسمی تزریق می شود تا از وفاداری بخش رسمی اطمینان حاصل شود اما فساد اقتصادی مرتبا از این نیروها انگیزه زدایی ایدئولوژیک می کند. نیاز حکومت به تغییر مدام مقامات، بالاخص در قوای رسمی قهریه، ازعدم اطمینان هیئت حاکمه از انجام دستورات، هر چه که باشد، ناشی می شود.

فرا قانون و پاسخگو نبودن بخش غیر رسمی نشان می دهد که این بخش عینیت یافتن قدرت مطلقهی ولی فقیه است که فراقانون وغیر پاسخگو بوده و تنها با اتکا بر قوای قهریه حکم می رانده است. قدرت قاهرهی این بخش به خوبی مطلقه بودن حکومت را باز می نماید.