نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏جمعه‏، 2018‏/10‏/19

 

 

 

پیمان پیکار با پول‌شویی یا عهدنامه اسرائیلی؟

علی ایزدی

به دنبال سخنرانی اخیر دونالد ترامپ درمجمع عمومی سازمان ملل روزنامه گاردین او را چنین توصیف می‌کند: " ترامپ مایه خنده است، اما اگر نخندیم باید بگرییم. "

حال آیت الله حسین نوری همدانی درجایگاه یکی از مراجع تقلید شیعه با بیان اینکه " اف‌ای تی اف " جزو قراردادهای عبری، عربی و غربی است، به حوزه علمیه هشدار می‌دهد که ضمن بیدار ماندن باید با تمام قوا با آن مخالفت کند و به نمایندگان مجلس گوشزد می‌کند که این قرارداد شبیه برجام نشود.

گاردین به درستی بخشی از سخنان ترامپ را در مقابل دیده جهانی درمقرسازمان ملل با خنده حزن آمیزخواندن، مایه تاسف می‌داند و ما اظهارنظرمرجع تقلیدی درایران را به واسطه بهره وری از یک منطق مشتزک با نگاه ترامپ، بویژه وقتی می‌بینیم فردی چون رئیس جمهورآمریکا که ید طولایی در به سخره گرفتن معاهدات بین المللی همچون پیمان پاریس که درواقع توافقنامه سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی با کاستن انتشارگازهای گلخانه‌ای است، دارد واز سوی دیگر اکنون یک فقیه ایرانی با عبری، عربی و غربی خواندن قراردادی که نفس انعقادش صرفنظرازاینکه چه کسانی بانی آن بوده‌اند، برای مبارزه با جرایمی جدی چون پول شویی و به تبعات آن تروریسم است.

آیت الله نوری همدانی استاد سطوح عالی حوزه درروز ۱۱ مهرماه در درس خارج فقه در مسجد اعظم قم اعلام می‌کند که این قرارداد دارای چندین ماده است که می‌خواهند برای جلوگیری از تروریست و... قاعده‌ای وضع کنند که تا همه هم پیمان شوند، اما اختیاررا دردست کسانی قرارمی دهند که تحریم کنندگان ما بوده و با اسرائیل موافق هستند.

در این مجال پیش از پرداختن به نظرات این استاد حوزه ابتدا نگاهی به خاستگاه قرارداد اف‌ای تی اف می‌اندازیم تا با نقش آن در عرصه بین المللی بیشترآشنا شویم.

گروه کاری اقدام مالی (در پول شویی) در سال۸۹ میلادی به ابتکارجی ۷ یا FATF

تشکیل می‌شود تا در راستای سیاست توسعه برای مبارزه پولشویی فعالیت خود را آغاز نماید، این گروه در واقع یک سازمان دولتی (آی جی او) است، البته بعدا در سال ۲۰۰۱ درعمل نقش آن به مبارزه با تروریسم گسترش یافت. دبیرخانه این گروه در مقرسازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس مستقر می‌باشد.

این سازمان بین المللی دارای ۳۵ عضو است و اعضای آن متعهد به دمکراسی و اقتصاد آزاد می‌باشند، این نهاد در واقع عمده ترین سازمان بین المللی تصمیم گیرنده اقتصادی است، این سازمان در ابتدا در سال ۱۹۴۸، سه سال پس از پایان جنگ جهانی دوم تحت عنوان سازمان همکاری اقتصادی اروپا تشکیل شد، که در واقع با مدیریت روبرت ماژولین فرانسوی به منظور اجرای طرح باسازی کشورهای اروپایی بعد از جنگ دوم جهانی ایجاد می‌شد، آن طرح اجرایی تحت عنوان برنامه مارشال بود که توسط ایالت متحده آمریکا برای بازسازی اروپای بعد از جنگ و مبارزه با کمونیسم برنامه ریزی شده بود.

بعدها با پیوستن اعضای غیراروپایی نهایتا در سال ۱۹۶۱ تحت عنوان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تغییر نام داد. در راستای گسترده شدن فعالیت‌ها، اف‌ای تی اف در سال ۲۰۱۲ توصیه نامه جدیدی تدوین می‌کند تا با اقدامات وسیع تری مقابله با جرایم مالی از قبیل تامین مالی تروریسم، فعالیت‌های اشاعه‌ای و پولشویی را عهده دار شود.

این گروه هم چنین دارای یک ماموریت خاص می‌باشد که آن کنترل میران پیشرفت کشورهای عضو در زمینه اجرای توصیه‌های آن است. اف‌ای تی اف براساس همین رصد و نظارت کشورها را به سه دسته تقسیم کرده:

گروه اول کشورهایی که کاملا منطبق با توصیه‌های آن عمل می‌کنند که عمدتا کشورهای توسعه یافته‌اند.

دسته دوم کشورهایی که در حال پیشرفت در جهت اجرای استانداردهای این سازمان‌اند.

مجموعه سوم کشورهایی را شامل می‌شود که اساسا با این گروه همکاری ندارند بنابراین از نظراف‌ای تی اف دارای خطر پولشویی و تامین مالی تروریست هستند.

از طرفی گروه ویژه اقدام مالی خود دسته آخررا به دو مجموعه تقسیم کرده، یکی دسته کشورهایی که علیه آنها اقدام متقابل صورت نمی‌گیرد، و نهایتا دسته دوم کشورهایی حاضردرلیست سیاه این گروه که بر علیه‌شان اقدام متقابل به عمل می‌آید، این دو کشور هم اکنون جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی می‌باشند.

با آخرین تغییرات از سال ۲۰۱۵ سازمان هایی بین المللی چون صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و سازمان اینترپل به عضویت اف‌ای تی اف درآمدند؛ هم چنین از سال ۲۰۱۶ دو سازمان (اتحادیه) منطقه‌ای به این گروه پیوستند یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس.

با توجه به تاریخچه بالا در می‌یابیم که گروه اف‌ای تی اف به عنوان یک نهاد بین المللی ازحساسیت خاصی برخوردارمی باشد تا جایی که تاکنون ۱۹۸ کشور و نهاد در بالاترین سطوح پایبندی خودرا به اجرای توصیه‌های این سازمان اعلام داشته‌اند، اما جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی در لیست سیاه آن ثبت شده‌اند، ایران در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار در این فهرست سیاه قرارمی گیرد اگرچه اخیرا با تلاش هایی وضعیت کشورمان در این لیست به حالت تعلیق در آمده، بطوریکه گروه ویژه اقدام مالی تا پایان سال جاری میلادی به ایران فرصت داده تا اقدامات لازم رادر راستای آماده شدن برای خروج احتمالی از لیست مورد نظر انجام دهد و درست در راستای همین مهم است که مجلس شورای اسلامی اخیرا درتلاش برای تصویب طرح هایی به عنوان لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی دست به اقداماتی زده تا اولا در آینده نزدیک جمهوری اسلامی ازلیست سیاه آن گروه خارج شود، ثانیا به تبع آن مقدمه الحاق ایران به گروه اف‌ای تی تف به طوری که به ایران وعده داده شده فراهم گردد.

اگرچه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما صرفا بندهایی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تاکنون به واسطه مخالفت شورای نگهبان با آن مورد تصویب قرارگرفته، از طرفی اف‌ای تی اف خروج ایران را از لسیت سیاه و عضویت احتمالی جمهوری اسلامی در آن سازمان در آینده را منوط الحاق ایران به دو لایحه دیگر از لوایح چهارگانه دانسته که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم می‌باشد.

این در حالی است که عربستان سعودی و اسرالیل که تا کنون صرفا اعضای ناظر بوده‌اند تا پایان سال جاری میلادی به عضویت دائم اف‌ای تی اف درخواهند آمد. با درنظر گرفتن این موضوع که تا زمانی که ایران بصورت کامل از لیست سیاه این سازمان خارج نشود در توسعه همکاری‌های بانکی و اقتصادی خود با سایرکشورها و هم چنین ورود شرکت‌ها و سرمایه گذاران مشکل جدی خواهد داشت، عمق موقعیت خطیر جمهوری اسلامی بیشتر آشکار می‌شود، بویژه هنگامی که به آغاز تحریم‌های بسیار جدی ایالات متحده آمریکا در نوامبرآینده نزدیک تر می‌شویم.

از سوئی وقتی دیده می‌شود که ترکیه درهمسایگی ما سال هاست که از اعضای اف‌ای تی اف می‌باشد و با این وجود تحریم‌های اخیرآمریکا که درمقایسه با محدودیت هایی که دولت ترامپ برای جمهوری اسلامی ایجاد نموده از ابعاد وسیعی برخوردار نیست اما پول ملی ترکیه را تا مرحله سقوط بی ارزش نموده و این کشور را با چالش‌های جدی مواجه نموده، پی به این مهم می‌توان برد که در مقطع حساس کنونی ایران چگونه باید تلاش نماید تا موقعیت مطلوبی در گروه کاری اقدام مالی به دست آورد.

درجایی که جان بولتون مشاورامنیت ملی رئیس جمهور نا معتدل آمریکا با حمله لفظی معمول خویش می‌گوید که: " بعد از انقلاب سال ۵۷ ایران بانک مرکزی جهانی برای تروریسم بین الملل بوده است "، چگونه می‌توان سخن یک مرجع عالی شیعه چون آیت الله نوری همدانی را در مخالفت با قرارداد بین المللی مهمی چون اف‌ای تی اف مسئولانه تلقی نمود؟ بویژه وقتی امثال او می‌بینند که ایران در آستانه سقوط قرار گرفته و مشکلات عدیده اقتصادی مردم ایران بانی چه بلایا و مفاسد اجتماعی شده است.

انگ عبری بودن قرارداد موردنظر درآنجایی که دولت اسرائیل تا کنون صرفا عضو ناظردراین پیمان بوده کدام بخش از مشکلات مردم ایران یا حتی دولت را حل خواهد کرد؟ یا عربی خواندن آن درجایی که حتی عربستان سعودی به عنوان یگانه کشورعربی هم چنان در انتظار عضویت در این قرارداد است چه بارمثبتی را به ارمغان خواهد داشت؟

تندروها و رهبری حکومت اسلامی ایران باید بدانند که چه بسا الحاق کامل به چنین سازمان‌های بین المللی بتواند روزنه‌ای باشد تا اندکی موقعیت منزوی کشورمان را در سطح بین المللی بهبود بخشد. برعکس با عربی یا صهیونیستی و یا غربی خواندن ماهیت چنین پیمان هایی که صرفا برخورد ایدئولوژیک و تبلیغاتی بوده و مصرف داخلی دارد، چیزی جز آب به آسیاب ریختن دولتی چون آمریکا که به ویژه با مدیریت نا متعارف دونالد ترامپ خود را کدخدا و آقای دنیا و به تعبیرامانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پلیس اقتصاد جهان می‌داند، نخواهد بود.

منبع: گویا

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.